اندازد بيشتر بر نشانه زند او سابق باشد و چنانچه مرامات بر تير بر نشانه زدن درست است بر تير دور انداختن نيز درست است و جائز است كه مالى كه بدان عقد مىكنند از كسى باشد اجنبى كه داخل ايشان نباشد يا انكه از بيت المال باشد و جائز است شرط انكه مال از ان سابق ايشان باشد يا از ان محلل و اگر عقد نمايد بر انكه مال از ان سابق از ان پنجكس باشد پس اگر هر پنج نفر مساوى باشند و هيچيك سابق نباشند هيچكدام را چيزى از انمال نباشد و اگر يكى از ايشان سابق شود مال از ان او باشد و اگر دو نفر از ايشان سابق شوند مال از ايشان باشد و اگر دو شخص هر يك مالى بياورند و بگويند كه هر كس كه سابق شود هر دو مال از ان او باشد پس اگر يكى از ايشان با محلل سابق شود هر دو مال ازو مىشود و اگر ايشان هر دو سابق شوند پس هر يكرا مال خود باشد و اگر يكى از ايشان يا محلل سابق شوند مر اوراست مال خود و نصف انمال ديگر و نصفى ديگر انمال از ان محلل است و اگر شرط كنند در مرامات مبادرت مثل انكه گويند هر كس از بيست تير كه باندازد پنج بيشتر بر نشانه زند سابق باشد پس هر يك ده تير باندازند و پنج بر نشانه زنند هيچكدام سابق نيستند و واجب نيست كه عدد بيست تمام كنند و اگر يكى از ايشان از ان ده تير چهار بر نشانه زند و ديگرى پنج او غالب و سابق است و واجب نيست كه تمام كنند و اگر در مرامات شرط كنند محاطه در بيست تير و هر يك از ده تير كه باندازند پنج بر نشانه زنند هر دو ساقط است و عدد بيست تمام كنند تا معلوم شود كه سابق كيست و اگر از جملهء ده تير كه انداخته‌اند يكى نه تير بر نشانه زند و يكى پنج انرا از نه حطّ كنند صاحب نه را چهار بماند بعد از ان عدد بيست را تمام كنند پس اگر يكى زودتر انچه شرط كرده‌اند بر نشانه زند پس اگر عدد بيست كه شرط كرده‌اند تمام شده باشد او غالب و سابق باشد و اگر عدد بيست هنوز تمام نشده باشد و مسبوق يعنى انكس كه انچه شرط كرده‌اند كه بنشانه زنند تمام نكرده گويد كه عدد بيست را تمام ميكنم سخن او را قبول كنند مادام كه فائده داشته باشد مثل اميد انكه غالب شود يا مساوى شود و اگر فائده نداشته باشد لازم نيست كه قبول كنند مثل انكه پانزده تير انداخته شده باشد و سابق تمام بر نشانه زده باشد و مسبوق پنج از انجمله و مالى كه عقد بان كرده‌اند ملك شود بانداختن تمامى ان عدد كه شرط كرده‌اند مگر انكه لازم نباشد چنان كه گذشت و اگر عقد فاسد شود عوض لازم نمىايد و اگر ظاهر شود كه انمال از انديگريست لازمست بر انكس كه انرا داده مثل ان يا قيمت انكه بدهد باب هفتم در شركت و در ان دو بحث است و خاتمه بحث اوّل شركت عبارتست از اجتماع حق مالكان در يكچيز بر سبيل مشاع و انچه در ان شريك‌اند يا عين است يا منفعت يا استحقاق امرى و سبب شركت يا ميراث‌ست بانكه جماعتى را چيزى بميراث برسد و در ان شريك باشند يا برداشتن چيزى از محلّ مباح مثل انكه جمعى باتفاق از رود اب يا هيزم از كوه بردارند يا خلط كردن دو مال از يكجنس مثل انكه دو كس هر يك صد اشرفى بيك سكهء درهم خلط كنند يا عقد است يا انكه باتّفاق چيزى بخرند يا به اجاره بستانند يا انكه ديگرى چيزى وقف كند بر ايشان و شركت ابدان بانكه دو كس شريك شوند كه هر كارى كه كنند فائدهء ان ميان ايشان مشترك باشد درست نيست و شركت در اموال درست است و اركان ان سه است اوّل صيغه و ان هر لفظى است كه دلالت كند برضا در خلط مال و رخصت در تصرّف و كافيست مثل انكه بگويد شريك شديم دوّم متعاقدان و شرط است در ايشان كه اهليت وكيل گماشتن داشته باشند سوّم ماليست ممزوج خواه به اختيار